امین کاوه کارشناس انرژی

ناترازی انرژی در نیمه دوم سال، علاوه بر کمبود گاز به کمبود برق هم رسید و خاموشی ها به دلیل کمبود سوخت نیروگاه ها در زمستان امسال نیز بیشتر تجربه شد. در سال های قبل، کمبود گاز، مشکل زمستانه صنعت نفت محسوب می شد اما زمستان امسال علاوه بر کمبود گاز به مشکل گازوئیل و بعضا مازوت نیز برخوردیم که به ناچار نیروگاه ها بنا به گفته وزیر نیرو، مجبور به تعطیلی به دلیل عدم دریافت سوخت به موقع شدند، در نتیجه خاموشی های قراردادی نیز در زمستان به تناوب شکل گرفت.
سوخت مایع که بعضا از آن به عنوان منبع آلاینده در نتیجه احتراق در نیروگاه ها یاد می شد، امروز به عنوان سوختی کمیاب به حساب آمده است که نبود آن نیروگاه ها را به خاموشی می کشاند.
بحث ناترازی، معمولا کلید واژه اقتصاد انرژی کشورهایی است که از منابع قابل دسترس هیدروکربوری محرومند و ناچارند برای کنترل انرژی، سیاستگذاری های کارآمدی را به کار ببرند. این قبیل کشورها با بحران کمبود انرژی مواجه اند که ممکن است امنیت رفاهی و یا بعضا غذایی آن ها دچار مشکل شود. این کشورها ناچار به مدیریت ساختارمندی هستند و تجربه تلخ وابستگی آن ها به سوخت در جنگ اوکراین و روسیه نیز خود را نشان داد. وابستگی اروپا به روسیه در این جنگ، بحران انرژی و ناترازی را برای کشورهای اروپایی پدید آورد که البته شاهد بودیم با مدیریت و کنترل منابع اندک، توانستند تا حدودی از بحران انرژی و ناترازی در آن سال ها عبور کنند و شیوه های جدیدی را برای مقابله با ناترازی به کار ببرند.
پس نکته حائز اهمیت در گذر از بحران ناترازی این است که ابتدا می بایست مدیریت جامعی صورت گیرد و در کنار آن پذیرش بحرانی بودن موضوع انرژی مد نظر قرار گیرد. حال کشور ما که با این موضوع ناترازی مواجه است باید اقداماتی را به کار برد که قطعا در گذشته نسبت به انجام آن تعلل شده است.
در واقع دولتی بودن و مدیریت دولتی نمی تواند حلقه اصلی رفع این ناترازی باشد چون اگر دولت توانایی رفع این موضوع را داشت شاید این سال ها می توانست حداقل از شدت آن بکاهد اما نه تنها کم نشد بلکه زمستانی با کاهش برق را هم تجربه کردیم.
پر واضح است که دولت می بایست از تولید انرژی کنار بکشد و تولید را یکباره به بخش خصوصی بسپارد. تجربه چنین اقدامی را ما در بخش مخابرات داشته ایم و نتایج آن مدیریت و خدمت رسانی بستر اینترنت توسط بخش خصوصی است و می بینیم که شرکت ها در رقابت با این موضوع رشد کرده و در نهایت مصرف کننده و مردم در تنوع خدمات بهره می برند و حتی قیمت گذاری و اصلاح آن متاثر از نظرات بخش خصوصی حوزه مخابرات و ارتباطات است، که این امر منجر به رونق شرکت هایی شده است که در حوزه اینترنت و خدمت رسانی این بخش ها فعالیت می کنند. بنابراین زمانی که می گوییم دولت از تولید و مدیریت انرژی کنار بکشد منظور واگذاری صددرصدی تولید، توزیع و قیمت گذاری است تا این شیوه مشارکت رفع ناترازی را در اقتصاد انرژی ما پدید آورد.
شاید در ابتدا انجام آن با مشکلاتی روبرو شود اما حداقل در سال های بعد این موضوع ناترازی به بحران ریشه دارتری مبدل نخواهد شد و این گره در نهایت در یک نقطه ای باز می شود.
تجربه خصوصی سازی که در سال های گذشته بویژه در بخش نفت و گاز صورت گرفت، شکلی از تحقق بستر بروز شبه دولتی ها بود که از آن به عنوان خصولتی ها یاد می شود. در واقع به دلیل وابستگی به دولت و روی کار آمدن مدیران دولتی در آن شرکت ها عملا فضای بخش خصوصی واقعی که در دنیا موفق عمل می کنند، شکل نگرفت، درحالیکه اگر تحقق می یافت آن مجموعه ها با گذشت این سال ها می توانستند در تولید انرژی سرآمد شوند و دیگر اقتصاد ما موضوع ناترازی انرژی را به هیچ وجه تجربه نمی‌کرد؛ زیرا منابع غنی هیدروکربوری در دسترس است و نقدینگی پراکنده و غیرمتمرکز هم در کشور زیاد است و تنها سرمایه گذاری جذاب با بازگشت سرمایه قابل قبول می تواند این سرمایه ها را متمرکز و به سمتی هدایت کند که منافع بیشتری برای کشور به بار آورد.
سرمایه گذار ایرانی باید منابع خود را به سمتی متمرکز کند که اطمینان از بازگشت سرمایه گذاری خود داشته باشد نه اینکه به دلیل قیمت گذاری برق توسط دولت با انبوهی از مطالبات سالیانه مواجه است و بازگشت سرمایه اش هم با تردید همراه است.
از سویی در حوزه نفت و گاز نیز ورود سرمایه های ایرانی و تجمیع شرکت ها در قالب کنسرسیوم می تواند آورده مناسبی را در حوزه افزایش تولید به بار آورد، اما پرواضح است که سرمایه گذاران به موضوع قیمت گذاری و در نهایت دولتی بودن سیاستگذاری ها واقفند و ترجیح می دهند منابع خود را در بازارهای موازی وارد کنند و از ورود به چرخه تولید فعلا سرباز می زنند.
کشور چین که واردکننده نفت خام از ایران است این نفت را به عنوان ماده اولیه در جهت راه اندازی مینی پالایشگاه ها به کار گرفته است تا این مجموعه ها با پالایش نفت، فرآورده هایی تولید کنند که هم به عنوان ماده اولیه دیگر محصولاتشان و هم بعضا صادرات فرآورده را فراهم کند. این اقدامات معمولا برای کشوری تعریف می شود که خود منابع هیدروکربوری ندارد اما با واردات این محصول در صدد رونق بخش خصوصی در کشورش برآمده است تا بتواند این بخش را توسعه و راهکاری در جهت تولید انرژی به کار ببرد.
نمونه های اینچنینی در دنیا مانند کشور چین زیاد است که این کشورها نفت خام را برای تولید و رونق بخش خصوصی و تولید انرژی بیشتر به کار برده اند و موفق هم عمل کرده اند. حال ما با این رویکرد معتقدیم منابعی که در دسترس داریم آن را به بخش خصوصی بدهیم و اجازه دهیم قیمت ها واقعی شود تا سرمایه گذار بخش خصوصی ترغیب شده و منابع خود را برای تولید وارد عرصه کند، زیرا تنها تولید است که ناترازی را کم می کند.
دولت باید به شکل واقعی تصمیم بگیرد تا واگذاری را پیاده سازی کند و از قالب شعار و کلی‌گویی خارج شود. دولت باید تصمیم بگیرد که مدیریت را واگذار کند و در این صورت شاید بتوان امیدوار شد که صنعت نفت و گاز و برق همانند مخابرات و ارتباطات ما کاملا خصوصی شده و تغییرات اساسی و بنیادینی در این عرصه شکل بگیرد و در آن صورت ناترازی انرژی کم خواهد شد.