وزیر نفت دولت چهاردهم باید مدیری استراتژیک باشد که به محورهای مهمی اعم از افزایش سهم بازار انرژی، اجرای کامل برنامه هفتم توسعه، افزایش تولید و حمایت از بخش خصوصی و غیره توجه کند.
وزیر نفت دولت چهاردهم باید مدیری استراتژیک باشد که به محورهای مهمی اعم از افزایش سهم بازار انرژی، اجرای کامل برنامه هفتم توسعه، افزایش تولید و حمایت از بخش خصوصی و غیره توجه کند. داشتن چنین معیارهایی و اجرای این اهداف از وزیری برمی آید که بتواند به همه بخش های صنعت نفت تسلط کافی داشته و به عبارتی مدیریت استراتژیک را در همه بخش های حوزه صنعت نفت اجرا کند.
اما در مجموع چند محور اصلی و بنیادینی که می توان از وزیر نفت انتظار داشت که در صورت اجرایی شدن آن ها، صنعت نفت بتواند کارنامه قابل قبولی را پس از چهار سال کسب کند، بدین شرح است:
_ اولا توجه وزیر نفت دولت چهاردهم به تکالیف و سیاست های برنامه هفتم توسعه است که به افزایش ظرفیت تولید نفت خام ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز برسد. همچنین وزیر نفت باید بتواند تا پایان برنامه هفتم به افزایش دو برابری تولید نفت و گاز بویژه از میادین مشترک دست یابد و اقدامات سازنده ای را در این زمینه اجرایی کند.
از سویی دیگر افزایش تولید بنزین، نفت و گاز در حدود ۱۵ درصد تا پایان سال برنامه هفتم از اهداف کمی و پایین دستی برنامه هفتم است که باید مورد توجه وزیر نفت دولت چهاردهم قرار گیرد که توجه به سرمایه گذاری از روش های جدید با سرمایه های مردمی و یا سرمایه گذاران بخش خصوصی می تواند راهبرد سازنده ای باشد.
_ دومین محور اساسی و انتظار از وزیر نفت، توجه به بحث مصرف انرژی در کشور است. با توجه به اینکه ایران نهمین مصرف کننده انرژی در جهان است بسیار حائز اهمیت است که همزمان در کنار افزایش عرضه سوخت به مدیریت مصرف و اتخاذ برنامه های ساختارمند برای کنترل مصرف نیز توجه شود و برای آن باید سیاست های تشویقی و فرهنگ سازی به سرعت اجرا و دنبال شود. با این رویکرد که وزیر نفت باید سیاست “نباید هر آنچه تولید می شود را به یکباره در داخل مصرف کنیم”، را اجرایی کند. باید به موضوع ناترازی بیش از گذشته توجه کند.
ناترازی انرژی، موضوعی است که سالیان سال و دهه ها در کشور جزو موضوعات اصلی حوزه انرژی بوده است. در این سال ها برای جبران مصرف، هر آنچه در توان داشتیم تولید کردیم و همه تولیدات را هم مصرف کردیم. درحالیکه باید یک بار برای همیشه این موضوع ناترازی را حل کنیم. بنابراین وزیر نفت دولت چهاردهم باید علاوه بر اینکه برای افزایش تولید بر اساس مواد برنامه هفتم می پردازد باید کنترل و مدیریت مصرف را هم هدف قرار داده و شیوه های کارآمدتری را پیاده سازی کند که این از عهده یک مدیر استراتژیک برمی آید.
این مدیریت استراتژی می تواند در همکاری تنگاتنگ بین دو وزیر نیرو و نفت نیز در جهت رفع ناترازی به کار آید و این همپوشانی وزرای انرژی در کشور می تواند در کنترل مصرف برق، بنزین، گاز و دیگر سوخت ها نیز به یک برنامه جامع تری بیانجامد تا موضوع ناترازی را به کلی در کشور حل کند.
_ سومین محور اساسی و انتظار از وزیر نفت دولت چهاردهم، همکاری بیشتر دولت با بخش خصوصی و واگذاری بسیاری از موضوعات در همکاری با بخش خصوصی است. به عبارتی وزیر نفت باید تعامل و همکاری ویژه با بخش خصوصی کشور داشته باشد. به گونه ای که پیگیر موضوعات و مشکلات بخش خصوصی باشد و درصدد رفع آن ها برآید. توجه به موضوعات کسب و کار و اشتغالزایی نیز از محورهای اساسی این صنعت است که با توسعه بخش خصوصی و سرمایه گذاری در این بخش می تواند به توسعه کسب و کار نیز کمک کند.
_ توجه و دستیابی به فناوری روز دنیا پیش شرط رشد و توسعه در صنعت نفت است که به عنوان چهارمین محور اساسی فعالیت وزیر نفت دولت چهاردهم به حساب می آید. در واقع اگر بنا داریم با رویکرد رشد و توسعه در صنعت نفت گام برداریم شرط لازم آن حتی قبل از تامین مالی، دستیابی به دانش و تکنولوژی است که مرتبط با فناوری روز دنیا باشد در این صورت رشدی پایدار را هدف قرار داده ایم.
در برخی از پروژه ها و یا تکمیل زنجیره ارزش در صنایع تکمیلی، اگر تکنولوژی صنعت خاص در اختیار نباشد مسیر به کندی صورت می گیرد. لذا اهمیت تکنولوژی و مهندسی در صنعت نفت شرط لازم توسعه است که باید مورد هدف سیاستگذاران قرار گیرد.
همکاری با دانشگاه ها و کارشناسان و استفاده از نیروهای نخبه در کشور که چندسالی است توسط دولتمردان دنبال می شود، این موضوع می تواند تداوم یافته و با جلب اعتماد این نخبگان و جذب آن ها در ارائه فناوری های روز دنیا و به کارگیری اختراعات و اکتشافات و یا استفاده از راهکارهای آن ها می تواند مسیر توسعه را هموارتر کند.
_توجه به شرکت های دانش بنیان و شرکت هایی که توانمند اما ناشناخته هستند از جمله وظایف وزیر نفت براساس توسعه صنعت نفت است که به عنوان پنجمین محور فعالیت وزیر نفت به شمار می رود. این شرکت ها تجمیعی از نیروهای بالقوه و توانمند در داخل هستند که فرصتی برای راهبری دولت است و پیشنهاد می شود دولت چهاردهم با سیاست های تشویقی این شرکت ها را به همکاری دعوت کند که این رویکرد در نهایت نتیجه ملی و رشد و توسعه برای کشور به دنبال خواهد داشت.
_ محور بنیادین ششم نیز همکاری با انجمن های تخصصی و همفکری با تشکل هاست. این تشکل ها از بدنه اصلی شرکت های خصوصی و توانمند بوجود آمده اند و می توانند دولت و وزیر نفت را در راهبری این صنعت کمک کند. همکاری با تشکل ها شناخت گسترده ای به مجموعه دولت می دهد که اگر تصمیم گیری ها بر اساس خواسته این بخش ها باشد انگیزه به همکاری بیشتر و توسعه کسب و کار نیز خلق می شود و پیشنهاد می شود وزیر نفت دولت چهاردهم این مهم را دنبال کند.
_ و در انتها نیز توجه به این نکته که از آن به عنوان هفتمین محور اساسی یاد می کنیم، تغییر در چارت سازمانی و ادارات بویژه بخش هایی که اموری مشابه در بدنه صنعت نفت انجام می دهند، است. مثلا معاونت ها و سازمان هایی در مجموعه صنعت نفت هستند که تقریبا وظایف یکسان و مشابهی دارند که این مهم می تواند با ادغام ها و یا همپوشانی وظایف، تغییراتی در آن ها به عمل آید که به نوعی به یکدست شدن وظایف و عملکردها بیانجامد و وزیر نفت می تواند این تغییرات درون سازمانی را ایجاد کند و شاید توجه به آن هم به کوچک شدن بدنه ساختار دولتی و واگذاری ها به معنای واقعی تحقق یابد.
